بدهی دولت به بازار پول و سرمایه، 75 هزار میلیارد تومان
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۵۰۲۴۵
با وجود عرضه اوراق دولتی در چهارمرحله اما دولت 75 هزار میلیارد تومان بدهی دارد.
علی‌رغم اینکه طی چهار عرضه اوراق دولتی بالغ بر 20 همت به جذب رسیده است، دولت با بدهی 75 همتی به بازارهای پول و سرمایه در سال جاری روبهرو بوده که با برداشت از خزانه‌داری کل کشور تسویه شده است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی خالص عایدی دولت از انتشار اوراق بدهی در سال جاری، منفی 54.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به عقیده کارشناسان طراحی چارچوب و قواعدی برای انتشار اوراق بهادار دولتی یکی از ضروریاتی است که می‌تواند انضباط مالی دولت‌ها را افزایش داده و ریسک نکول بدهی یا تنخواه از بانک مرکزی را کمتر کند.
انتشار اوراق به مثابه یک فرصت
یکی از راه‌های تامین مالی دولت‌ها انتشار اوراق بهادار دولتی است. زمانیکه کشور با کسری بودجه روبهرو شود، یکی از روش‌هایی که به جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی تجویز می‌شود، انتشار اوراق است. می‌توان انتشار اوراق دولتی با هدف تامین منابع مالی را در واقع استقراض از بانک‌ها و فعالان در بازار سرمایه دانست.
کل اوراق به فروش رفته دولت در سال جاری تا تاریخ 1 شهریور تقریبا 20 هزار و 699 میلیارد تومان بوده که بر اساس گزارش‌های منتشر شده، 72 درصد از کل اوراق توسط بازار پول و 28 درصد آن توسط بازار سرمایه تامین مالی شده است.
از سوی دیگر دولت بابت اوراق بهادارهایی که قبلا انتشار یافته و درحال حاضر سررسید آنها فرا رسیده ، ملزم به خرید اصل اوراق و پرداخت سود آنهاست.
کل پرداختی دولت تا یکم شهریور سال جاری بابت اوراقی که به سررسید خود رسیده‌اند، 58 همت بوده و به آنها 16 همت سود تعلق گرفته است. بنابراین در مجموع کل مبلغ پرداختی دولت در سال جاری بابت اصل و سود اوراق به 75 همت رسیده است.
با توجه به اینکه مجموعا تقریبا 20.7 همت بابت انتشار اوراق جذب شده ولی در مقابل دولت ملزم به پرداخت 75 همت بابت اصل و سود اوراق بوده، بنابراین خالص برداشت دولت از بازار پول و سرمایه منفی 54.3 همت رقم خورده است.
به عبارت دیگر در سال جاری برداشت از خزانه دولت بابت بدهی‌های مالی بیش از ورودی خزانه بابت فروش اوراق بهادار دولت بوده است. عموما دولت‌ها با بدهی‌ها روبهرو هستند و درباره میزان بدهی‌ها یا توازن بودجه دولت نگاه واحدی وجود ندارد. اما این موضوع به معنای نداشتن چارچوب و قاعده مالی برای دولت‌ها در استفاده از انتشار اوراق بهادار نیست. وجود چنین قواعدی می‌تواند ریسک نکول بدهی‌ها یا تنخواه کردن دولت از بانک مرکزی که با آسیب‌های فراوانی برای کشور همراه است را کاهش دهد.
برچسب ها: اوراق دولتی ، بدهی دولت ، بازار پول و سرمایه ، بانک مرکزی ، انتشار اوراق
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اوراق دولتی بدهی دولت بازار پول و سرمایه بانک مرکزی انتشار اوراق انتشار اوراق اوراق بهادار پول و سرمایه اوراق دولتی سال جاری بازار پول بانک مرکزی دولت ها بدهی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۰۲۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بسیاری از مدیران صنعت پتروپالایشگاهی به دنبال سرمایه گذاری «دولتی» هستند تا «مردمی»
مصطفی نخعی به خبرگزاری صدا و سیما همچنین گفت: در حدود ۴ سال گذشته اتفاق خاصی که کشور در صنعت پتروپالایشگاهی به آن نیاز داشته، رخ نداده؛ در حالیکه «این صنعت می‌تواند ارزآور باشد و کشور را در تولید بنزین و فرآورده‌های مورد نیاز دیگر خودکفا کند.» «پتروپالایشگاه‌ها» مجموعه‌های پالایشگاهی به‌روز و پیچیده‌تر از صنعت پالایشگاهی هستند که محصولات و فرآورده‌های پتروشیمی گسترده‌تری با ارزش افزوده بیشتر تولید می‌کنند. تبدیل نفت خام به فرآورده‌های سوختی مانند بنزین، نفت گاز تنها هدف پتروپالایشگاه‌ها نیست و فرآورده‌هایی مثل خوراک‌های مورد نیاز مجتمع‌های پلیمری و شیمیایی هم در این مجتمع‌ها تولید و عرضه می‌شوند. پیشتر و در مجلس دهم، نمایندگان پیش نویس قانونی را برای توسعه صنعت پتروپالایشگاهی با استفاده از «سرمایه گذاری مردمی» به تصویب رسانده بودند. «قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» که بخشی از آن در مجلس یازدهم هم اصلاح شد، فرصتی را به پتروپالایشگاه‌های تازه تأسیس می‌دهد که بدون هزینه، خوراک اولیه را برای تولید محصولاتشان دریافت کنند و بعد با دولت تسویه کنند. معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت بهمن پارسال گفته بود که با ساخت طرح‌های پتروپالایشگاهی، ظرفیت پالایشی کشور با افزایش ۳۰ درصدی از ۲.۳ میلیون بشکه به ۳ میلیون بشکه می‌رسد. به گفته هوشنگ فلاحتیان، با قانونی که مجلس برای حمایت از سرمایه‌گذاری مردمی در صنایع پایین‌دستی نفت و گاز تصویب کرده، حدود یک میلیون و ۴۸۰ هزار بشکه ظرفیت پتروپالایشگاهی جدید تعریف شده است. با این حال سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از اینکه «برخی مدیران به سرمایه گذاری دولتی در صنعت پتروپالایشگاهی بیشتر از سرمایه گذاری مردمی اهمیت می‌دهند»، انتقاد کرد و گفت: «باید آینده حوزه انرژی و این صنعت به مردم معرفی شود و ضمانت سودآوری از سوی دولت باید وجود داشته باشد تا مردم برای سرمایه گذاری در صنعت پتروپالایشگاهی مشارکت کنند.» آقای نخعی همچنین گفت که دولت در حدود ۳ سال گذشته از مجلس برای احداث پتروپالایشگاه شهید سلیمانی استان هرمزگان مجوز گرفته، اما این طرح رشد خاصی نداشته است. او گفت : یکی از علت‌های رشد نکردن طرح احداث پترو پالایشگاه شهید سلیمانی، «بی توجهی به سرمایه گذاری مردمی» است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است